إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﻧﻀﻤﺎم

ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﻤﺰاد اﻹﻏﻼق وﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻻﻏﻼق، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻣﺰاد اﻹﻏﻼق ﻟﻤﺪة 40 دﻗﻴﻘﺔ، ﺛﻢ ﺗﻌﻘﺒﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺪة 30 دﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻻﻏﻼق ﻟﻤﺪة 40 دﻗﻴﻘﺔ. اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻗﺘﺮان أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻓﻲ وﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﻵﺧﺮ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺰاد اﻹﻏﻼق randomized closing

بﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷواﻣﺮ وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻃﻮال ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺰاد اﻹﻏﻼق.

ﺟﺮاءات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﻧﻀﻤﺎم
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة رﻓﺾ اﻟﺘﺰام أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮMSCI

جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة، 

عزيزي العميل يرجى العلم إن المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تنص على التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية:

تسترعي هيئة اسواق المال انتباه المتداولين في سوق الكويت الأوراق المالية، إلى أهمية قيامهم بالأعتماد على عقد التداول الموحد مع شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وذلك لما يمثله من حماية لكلٍ من طرفيه،  وما يشمله من تحديٍد واضح للحقوق والمسؤوليات، وفق النماذج التي اعتمدتها الهيئة باعتبارها الإطار القانوني لتنظيم العلاقة بين المتداول وشركة الوساطة ويمثل عقد التداول الموحد أحد توجهات الهيئة لتعميق قواعد الشفافية في أنشطة الأوراق المالية، وذلك من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين طرفي عقد التداول  " الوسيط والمتداول" على أسس قانونية واضحة تتجاوز العشوائية والغموض التي كانت تكتنف هذه العلاقة، وتؤدي إلى إشكالاتٍ كثيرة تسبب إضراراً بمصالح الطرفين، وذلك كله في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية وبحيث يصبح عقد التداول الموحد هو أساس للتعامل في الأوراق المالية عند تداولها، وذلك بعد اطلاع المتداولين عليه، وفهم كل نصوصه وأحكامه، لما يستهدفه من حماية  لطرفيه وخاصة المتداولين وإقامة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المتداولين وشركات الوساطة.

حرصا من الهيئة على تعزيز الوعي القانوني وحماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية من الوقوع في المخالفات، لا سيما المترتبة على السلوكيات والممارسات التي تعد من أنواع التلاعب والتضليل التي تؤدي إلى تكوين إنطباع كاذب ومضلل وسعر مصطنع على ورقة مالية ما، فإن الهيئة تنبه إلى العقوبات والجزاءات التي نص عليها القانون لذلك وهي الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بأحد الأفعال الأتية:-
 
- إدخال أمر أو أوامر شراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.
 
- إدخال أمر أو أوامر بيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.
 
- رفع أو تخفيض سعر ورقة مالية بهدف حث الأخرين على الشراء أو البيع.
 
- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الأخرين على الشراء أو البيع.
 
- إدخال أمر أو أوامر على ورقة مالية دون تغيير فعلي في ملكية الورقة.
 
وعليه، فإن الهيئة تذكر المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية بأهمية الألتزام بالقانون وتأمل منهم في الوقت ذاته تجنب ممارسة كل ما من شأنه الوقوع في تلك المخالفات مساهمة منهم في تعزيز دور الهيئة في الحد من تلك السلوكيات المخالفة .